إدارة العلاج في الخارج تحتاج إلى علاج من الداخل … محمد بدر بن ناجي 2012/06/22 12:02 ص

قرأنا كثيرا عن ادارة العلاج بالخارج وما يلحق بالمواطنين من ضرر جراء معاملتها السيئة وقراراتها غير المسؤولة والبعيدة كل البعد عن العامل الانساني… هذه المرة لم أسمع أو أقرأ عن مشاكلها بل ذهبت بنفسي وشاهدت (ذل المواطن الكويتي)… طبعا اجتماع اللجنة العليا لا يتم الا بعد ساعات العمل وكأن دراسة واعتماد ايفاد مرضى الكويتيين ليس من صلب عملها ولكن اجتماعات (بعد ساعات العمل) تعني الاضافي وهذا هو الأساس دون النظر الى معاناة المواطنين والعوائق التي تعترض وصولهم الى الادارة قبل انعقاد اللجنة بنصف ساعة لتسجيل الحضور.. المواعيد من الساعة الثانية الا ربع بعد الظهر الى ما بعد الرابعة عصرا… طبعا كما ذكرت سلفا ان المريض ومرافقيه يجب ان يتواجدوا مبكرا لتسجيل الحضور وينتظر دوره في ممرات الادارة وان وجدت الكراسي فهي غير قابلة للاستعمال الآدمي.. ففي أي دولة بامكانيات الكويت تعامل مرضاها بهذه الطريقة..!! وبعد طول الانتظار في الممرات لا تستغرق مدة مقابلة اللجنة للمريض ومرافقيه سوى دقائق معدودة الأمر الذي يؤكد اتخاذ اللجنة قراراتها سلفا ووجود المريض ومرافقيه لا يعني شيئاً سوى (مضيعة للوقت والمذلة).
شرطي المرور كما نعرف جميعا وجد لتنظيم حركة سير المركبات وانما وجود شرطي في ادارة العلاج بالخارج لتنظيم حركة المراجعين لا تعني الا ان هناك ظلما كبيرا يقع على المواطنين ووجود حالات اعتداء من قبل المواطنين على أعضاء اللجنة يؤكد ذلك، فلو أعطي كل ذي حق حقه لما احتاج أعضاء اللجنة لحماية الشرطي لهم..!! فإلى متى والمواطن يذل بهذه الطريقة ليأخذ حقه وأي حق نتحدث عنه، فالمرض يعني حياة الانسان، فمن المفترض ان يأخذ بعين الاعتبار سوء الخدمات الصحية في البلاد ومراعاة الحالة النفسية للمريض ومرافقيه، أنا لست ضد انشاء لجنة طبية لايفاد مرضى الكويتيين ولكن ضد معاملتهم بهذه الطريقة وعلى الأقل يجب توفير صالة انتظار مجهزة للمرضى ومرافقيهم بدلا من انتظارهم في الممرات بشكل لا تجده حتى في دول العالم الثالث.. والأمر الأهم الأمانة والصدق قبل اتخاذ قراراتها التي تحدد مصير وصحة المريض ومعاناته مع أفراد عائلته..اتقوا الله يا أعضاء اللجنة واذا كنتم لستم قادرين العمل بميزان العدالة فالله بالمرصاد ودعوات الظالم تصل بسرعة البرق الى الباري عز وجل.
ولتفادي هذا وذاك والواسطات التي تخدم صاحب الحق وغيره وما أكثر الأخير وسياسة التنفيع وغيرها، تستطيع الحكومة ان كانت جادة في السعي قدما لمحاربة الفساد وتوفير حياة الرخاء للمواطنين بدلا من احساسهم بالذل وهم يطالبون بحقهم وخصوصا فشلها في توفير الرعاية الصحية المطلوبة خلال العقود الماضية وتوفيرا للمليار دينار أو أكثر التي تصرفها على وزارة الصحة ومرافقها المختلفة، تستطيع الحكومة تأجير مرافق الصحة على القطاع الخاص سواء من داخل أو خارج البلاد أو عبر الاتفاق مع المراكز والمستشفيات المهمة في العالم لاستثمار مباني وزارة الصحة بمافيها من أجهزة ومعدات طبية، مع توفير تأمين صحي لجميع المواطنين على ان يعطى الحق للمواطن اختيار المكان المناسب لتلقي علاجه داخل أو خارج البلاد، هنا الحكومة استفادت من تأجير مباني الصحة ووفرت للمواطن الرعاية الصحية السليمة وأعتقد انه حتى لو احتاج الأمر ان يكون هناك استقطاع من رواتب الموظفين للتأمين الصحي والحصول على رعاية صحية عالية الجودة لن يمانع أحد… الأمر لكم.
< أصحاب عيادات الجلدية التخصصية المعتمدة من وزارة الصحة يشتكون من تعقيد الاجراءات الخاصة بترخيص أجهزتهم الطبية وفي المقابل تجد نفس تلك الأجهزة في الصالونات النسائية وبدون تراخيص..!! منا الى وزير الصحة.
< قرأنا خبرا في احدى الصحف الزميلة ان وزير التربية والتعليم العالي سيضيف الى طاقم التدريس في جامعة الكويت العريقة أصحاب الشهادات غير المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي الأمر الذي يضع علامة استفهام حول شهادة الدكتوراه الخاصة بمعاليه وغير المعتمدة قبل توزيره!! وهنا مشكلة لأن الحكومة والصحافة تضيف حرف الدال قبل اسم الوزراء دون ادنى مسؤولية مع العلم ان هناك عددا من كبار المسؤولين في الدولة لديهم شهادات مماثلة ولكن لا يستطيعون اضافة ذلك الحرف لأن شهاداتهم لم تعتمد من الوزارة ولا ديوان الخدمة.