«البدون» كادر الى أين؟ … محمد بدر بن ناجي 2012/02/23 11:19 م

موضوع اسقاط فوائد القروض اخذ وقتا كبيرا من الحكومة ومجلس الأمة.. فقد طرح أول مرة قبل أكثر من 5 سنوات عندما طلب من المقترضين شهادات وكشوفات خاصة بقروضهم وتم رفضها بطريقة أو بأخرى من قبل البنوك المختلفة… طبعا بسبب الفائدة المركبة وقرض داخل قرضين ونظام البالون و50 ضعف الراتب مع فيزا وماستر واغراءات للمحتاج وغير المحتاج حتى وقع عدد كبير من المواطنين في شباك الفوائد التي فاقت أصل الدين وزادت من قيمة القسط حتى ارتفعت نسبة الاستقطاعات الى 60 أو الـ%70 من الراتب وعدد من المقترضين فاق ذلك بكثير.. فانهارت البيوت وزادت نسبة الطلاق وتشتت الأبناء وأصبح الضحية المواطن… نحن اليوم لا نسأل عن سبب الاقتراض وفيما صرف القرض لأن هناك أسباباً كثيرة منها العلاج والتعليم وترميم البيوت والأثاث ومنها للرفاهية طبعا بسبب التسهيلات والاغراءات التي تقدم للمواطن امام أهم جهة مالية حكومية وهي البنك المركزي… نعم فالأخير ساهم في ذلك بطرق معظمها ليست قانونية حتى ارتفعت الأصوات مطالبة بتصحيح الخطأ ورفع المعاناة عن كاهل أرباب الأسر الكويتية باسقاط القروض أو فوائدها وتطبيق القانون وتعديله لينظم عملية الاقتراض.. ومن هنا جاء الحكومة بصندوق (اعانة التجار) أقصد المعسرين الذي جاءت ليدفع مئات الملايين للمؤسسات المالية المختلفة من جيب الحكومة ليكون بالنهاية المواطن أسيرا لفوائدها ومن ثم يسدد ما دفعته الحكومة له يعني الله يعين كل من دخل هذا الصندوق الذي فاد المؤسسات المالية والمواطن هو دائما الضحية…. واليوم وبعد ان جاءنا مجلس أمة (اسلامي) أي بفكر وأسلوب ملتزم بتعاليم ديننا الحنيف، طرح موضوع اسقاط فوائد القروض بنهج واحد متفق عليه وهو اسقاط الفوائد الربوية واعادة جدولة اصل الدين، وأعتقد ان هذا هو الحل الأمثل لرفع المعاناة عن المقترضين من المواطنين من جهة وانتعاش الحالة الاقتصادية للبلد حسب تحليل المراقبين الاقتصاديين من جهة أخرى… ولم نتفاجأ من ردة فعل الحكومة ممثلة بوزير ماليتها الذي طالما وقف ضد كل ما يتعلق بالقروض ولم يحرك ساكنا في تقديم أي بديل طبعا غير صندوق المعسرين ليساهم في رفع المعاناة عن هؤلاء الأسر الكويتية المتضررة من القروض.. والله يعينك من دعاوي المظلومين!
وما يكسر خاطري الا اللعب بعواطف المقترضين من وقت لآخر وخصوصا هؤلاء المتضررين من الفوائد المركبة والبالون، وبما ان الموضوع لم يحسم أمره الى الآن، الأمر الذي يشجع من لم يقترض الاسراع بالاقتراض حتى يتمتع بإسقاط فوائد قرضه أو من يدري قد يسقط القرض بأكمله… فنأمل ان يأتي الحل هذه المرة من الحكومة لإنهاء هذا الموضوع وبدء مرحلة جديدة من التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة بدون عوائق اسقاط القروض أو فوائدها والأهم هو رفع المعاناة عن تلك الأسر الكويتية التي عانت الكثير بسبب تقاعس البنك المركزي بالقيام بواجبه وتطبيق القانون.
الموضوع الآخر من المواضيع التي أطلق عليها (قرارات شعبية) هو زيادة الرواتب لمن لم تشملهم الكوادر الحكومية التي جاءت بلا دراسة لتزيد الطين بلة وتحدث فجوة كبيرة بين سلم رواتب موظفي الحكومة ولا أعرف وغيري كثيرون السبب من وراء اقرار كوادر لجهة دون أخرى… فقد خلقت الحكومة طبقات في المجتمع وكأننا نعيش مسرحية (حامي الديار) واليوم وبعد ان أقرت الحكومة كوادر وزيادات لرواتب فئة من المجتمع تفوق الـ%40 من الراتب، تأتي اليوم للفئة التي لم تشملها بالزيادات والكوادر وتطرح زيادة لا تتجاوز الـ%25 حسب ما أثير ونشر في الصحافة… فنأمل من الحكومة اليوم ان كانت جادة في اغلاق هذا الباب ان تستعين بخبراء اقتصاديين يدرسون تخبطها وقراراتها العشوائية والغير مدروسة والخاصة بالكوادر على ان تكون الزيادة المقررة لفئة (البدون كادر) زيادة عادلة تأتي بعد دراسة غلاء المعيشة وأسعار السلع الاستهلاكية، وخصوصا ان أسعار كثير من السلع منها السيارات زادت قيمتها بعد اقرار الكوادر.. ولا ننسى تلك الفئة من المجتمع التي طال انتظارها للزيادة لترتقي وتواكب تطور المجتمع الكويتي الا وهي المتقاعدون.
نعم هذه هي القرارات الشعبية التي يتسابق أعضاء مجلس الأمة باقرارها وهي ان صح القول من صلب عمل الحكومة وليس المجلس، فكلنا أمل ان تأتي حكومة سمو الشيخ جابر المبارك بحلول جذرية لتلك القرارات الشعبية التي تغلق هذا الباب وتفتح باب التطور والتنمية لبلدنا الحبيب التي اشتاقت له الكويت واشتقنا نحن شعبها العمل والمساهمة في بنائها وازدهارها، وكلنا للكويت والكويت لنا وكل عام والكويت وأميرها وأنتم بنعمة وخير ورخاء.