فترة شهر العسل… محمد بدر بن ناجي 2012/12/13 10:44 م

لن نسمح لك والشعب يريد اسقاط المرسوم – هكذا يهتف الشباب المشاركون في المسيرات الليلية و(كرامة وطن..)، طبعا (كبيرهم الذي علمهم السحر)، وهذه الهتافات خرجت من أفواه أغلبية المجلس المبطل ممثلي الشعب ومشرعين الكويت وصفوة الشعب؟؟؟ (وهذه صفات المشرع) ولكن هنا أصبحوا معطلين لمصالح البلد ومحرضين الشعب على التطاول للأسف على السلطة بأساليب خارجة عن نطاق الدستور وأحكام القانون.
المسيرات الليلية تتضمن شبابا تحت العشرين عاما يخرجون ويواجهون رجال الأمن بألفاظ غير مقبولة ويسعون في خراب الممتلكات الخاصة والعامة ومضايقة سكان المناطق وترويعهم حتى ساعات متأخرة من الليل وقبل صلاة الفجر، فهل هذه طريقة مقبولة للتعبير عن الرأي وايصال الرسالة؟، وهل كسر القانون وعدم احترامه والخروج عنه طريقة حضارية للتعبير عن الرأي؟؟.. ولو تم استغلال رجال الأمن للقانون مثل ما يتم اتهامهم، لما خرج هؤلاء الشباب كل ليلة، علما بأنه من حق رجال الامن احالة كل من يتعرض لهم بل ويلمس بدلتهم الى الجهات الرسمية ليتم التعامل معهم وفق القانون. نعم هذا هو القانون الذي حذر سمو الامير في خطاباته الأخيرة مرارا وتكرارا أنه سيطبقه على كل من يخالفه وهذا هو الطريق الوحيد لضمان حقوق المواطنين والمقيمين المحفوظة بالقانون وللدولة حق لتطبيقه.
لا مبرر لمسيرات الليل ولا مبرر كذلك الى مسيرات (الكرامة)، فمسيرات الليل غير قانونية ومزعجة لسكان المناطق وازعاج للسلطات الأمنية وتعطيل لمصالح الناس، والمسيرات (كرامة وطن) تطالب بإسقاط المرسوم والمجلس المنتخب، وهذه طلبات غير منطقية وخصوصا ان مراسيم الضرورة من حقوق سمو الأمير وهو الوحيد من يقدر ضرورتها، وكما منح مشرعو الدستور الكويتي هذا الحق لصاحب السمو، لأعضاء المجلس المنتخب الحق أيضا في الغائها بعد التصويت عليها في الجلسات الأولى من المجلس. يعني لا تسقط مراسيم الضرورة الا من خلال القنوات الدستورية فاما في مجلس الأمة أو المحكمة الدستورية وليس من الشارع..!! واذا كانت تلك المسيرات والمظاهرات تطالب بمشاريع تنموية وتطوير الخدمات العامة لتضاعف أعدادهم وتعاطف معهم كافة الشعب.
والغريب في الموضوع ان بعض النواب السابقين والمحرضين الحاليين استنكروا المظاهرات والمسيرات في مملكة البحرين، واليوم يخرجون مع الشباب في مسيرات ويتظاهرون في ساحة الارادة وقصر العدل والسجن المركزي.. نحن لا نختلف على ان المسيرات من حق المواطنين للتعبير عن رأيهم ولكن يجب ان تكون ضمن نطاق القانون، يعني لا تزعج الآخرين ولا تعرض مصالح الناس للخطر. والمشكلة ان تلك المسيرات كانت تطالب بالغاء مرسوم الصوت الواحد وبعد الانتخابات تطالب بالغاء المرسوم والمجلس المنتخب من شريحة لا يستهان بها من المجتمع. فمن يخرج في المسيرات والمظاهرات الحالية لا يحترمون الرأي الآخر ويفرضون رأيهم بكل ما أوتوا من قوة باستخدام كل الوسائل المتاحة لايصال رسائلهم ذات المصداقية وغير المصداقية وهذا بكل تأكيد جعل اعداد المتظاهرين تقل مقارنة مع أول كرامة وطن..
%40 مقابل الـ%59 للمجلس المبطل مشاركة كبيرة لا يستهان بها وخصوصا في الديموقراطيات العريقة في العالم. وأحد المتظاهرين والمحرضين من النواب السابقين صرح بأنه لا يثق الا بأرقام المستشار أحمد العجيل وعندما اكد تلك النسبة وأعلن عنها في وقت سابق طعنوا فيها… فماذا تريدون؟؟ سمعنا أحدهم يقول ان نسبة المقاطعة وصلت الى %60 من الشعب باعتبار ان نسبة المشاركات في الانتخابات السابقة %100.. وهذه هي حجة الضعيف التي دائما تبعد عن الواقعية والمنطقية!!.
السلطة ممثلة بالأسرة الحاكمة في الكويت هم من ساهموا وبشكل مباشر في الارتقاء بشعب الكويت وتطوير نظامه الديموقراطي وهذا مذكور ومؤرخ في التاريخ الكويتي. فمن خلال عدد من القرارت والمراسيم، مثل حقوق المرأة ومرسوم الصوت الواحد الذي وضع الكويت في صفوف الدول الديموقراطية العريقة بشهادة عدد من المؤسسات الدولية، ومرسوم اللجنة الوطنية العليا للانتخابات التي لا تخضع لإشراف السلطة التنفيذية وتعد اضافة جديدة الى رصيدنا الديموقراطي، وكذلك مراسيم الذمة المالية ومكافحة الفساد والتي تساهم في ردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام، اضافة الى مرسوم حماية الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية الذي جاء لمحاربة كل الظواهر السلبية التي تسعى الى تقسيم المجتمع وبث اشاعات كاذبة لإثارة الفتن. فكل هذه خرجت من السلطة وليست من مجلس الأمة. ولا ننسى كذلك الحماية البريطانية قبل وبعد الاستقلال لحماية الكويت والكويتيين من أطماع الحاقدين… كما حرصت السلطة على تعليم المواطنين بل وفرضه على الجنسين في بدايات الكويت لايمانها بأهميته في الارتقاء وتطوير المجتمعات، كما وفرت فرصا لاستكمال الدراسات العليا في الخارج سنوات قبل الاستقلال للجنسين ومنذ ذلك الوقت الى اليوم تبعث الدولة أبناءها وبناتها لتحصيل العمل في جامعات مختلفة خارج البلاد. ومنذ نشأة الكويت قبل أكثر من ثلاثمائة عام والسلطة حرصت على مشورة كبار السن في المجتمع وأصحاب الخبرات الى ان شكل مجلس الشورى والذي تطور بمباركة السلطة الى مجلس تأسيسي لإعداد مسودة الدستور الذي حرص أمير الكويت آنذاك الشيخ عبدالله السالم الصباح ان يتم التصديق عليه من قبل الأمة بدون تدخل الأسرة الحاكمة والانتهاء بنا الى مجلس امة منتخب. وهناك الكثير من المواقف التي لا أستطيع ذكرها في مقال ولكن التاريخ يذكرها للسلطة تجاه الكويت والكويتيين…
فلدينا دستور فريد من نوعه في المنطقة ونتمع بحرية رأي وتعبير حددها لنا دستورنا وميزنا عن غيرنا… فلا يوجد لدينا سجين رأي ولا معتقلين كما يقال ويثار هنا وهناك، فما يحدث هذه الأيام هو تطبيق للقانون وكل من يخالفه يعاقب من خلال القانون.. نسمع أصواتا هنا وهناك عن عدم تطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة، وأنا أقولها وبكل ثقة أنه من حق كل مواطن متضرر اللجوء للقانون والحصول على حقه فنحن دولة نتمتع بقضاء عادل، وهناك الكثير من الشواهد على ذلك فلا نزايد على بلدنا الحبيب ونظهره بصور سلبية ونشوه الحقائق تحقيقا لمصالحنا الشخصية فالحق يعلو ولا يعلى عليه ولا يصح في النهاية الا الصحيح.
فترة شهر العسل أو (Honey Moon Period) هي فترة تعطى لأي مجلس أو رئيس منتخب ليستقر ويبدأ العمل ومن ثم تبدأ فترة الحساب والعقاب. وهذا متعارف عليه في الغرب وأمريكا.. ومن هنا اختلف المحللون والمراقبون للوضع في الكويت على فترة شهر العسل الخاصة بالحكومة ومجلس الأمة الجديدين، ومن وجهة نظري ان تلك الفترة قد لا تتجاوز الـ6 أسابيع لكسب ثقة المواطنين وجميع شرائح المجتمع الكويتي وهذا يتطلب جهد مضاعف لدى الحكومة والمجلس للعمل معا لتحقيق آمال الكويت والكويتيين.