فراغ دستوري … محمد بدر بن ناجي 2012/08/02 09:38 م

فراغ دستوري.. كلمتان نقرأهما كثيرا بل ونسمعهما في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والديوانيات وخصوصا في هذا الشهر الفضيل الذي تكثر فيه الديوانيات، وكما ذكر المحامي عمر العيسى في صفحته على الفيس بوك الذي اختصر فيها ما يحصل بأن الازمه الدستورية في الكويت خلقت «فراغاً تشريعياً وفراغاً تنموياً وفراغاً اقتصادياً وفراغاً فنياً وآخر عاطفيا» واليوم نسمع عن قضية تعديل الدوائر الحالية لأنها غير دستورية وتفتح المجال لأي مواطن للطعن في الانتخابات القادمة الأمر الذي يضع الكرة بملعب الحكومة وتعديل الدوائر بما يتوافق مع دستورنا ومواده.. وهذه المسألة بكل تأكيد تضع الحكومة تحت المجهر وتضاعف مسؤوليتها في تحقيق مبدأ العدل والمساواة… والسؤال الذي لم نجد له جوابا.. هل لابد من الطعن من قبل احد المواطنين لابطال دستورية مجلس 2012؟ اذا كان الجواب بنعم فان المجلسين السابقين اللذين انتخبا ضمن تقسيم الدوائر الخمس وهما 2008 و2009 دستوريان، واذا كان الجواب بلا فانهما غير دستوريين ومبطلين بقوة القانون بمعنى ان المجلس الحالي 2009 و«المنحل دستوريا مع وقف التنفيذ» مبطل بالأصل وأن الوزيرة (المحللة) ليست بمحللة لأنها ليست نائبا في مجلس 2009.. انا لست قانونيا ولكن هذا ما يقوله المنطق والواقع.
وأضاف أحد الخبراء الدستوريين – وياكثرهم هذه الأيام – أنه لا يحق للحكومة الحالية تقديم كتاب عدم تعاون لأنها لم تقسم أمام المجلس وكذلك لا يحق لرئيس مجلس الأمة تقديم كتاب مماثل.. واليوم تتضارب التصريحات فتارة نسمع ان الحكومة باقية على الدوائر الخمس والأربعة أصوات على الرغم من كل ما أثير من شبهات دستورية حولها، وتارة اخرى نسمع ان هناك مرسوم ضرورة سيخرج لتعديل الدوائر لتفادي الطعون في دستورية الانتخابات مستقبلا.. وهذا ما يدور في ذهن كل مواطن هذه الأيام في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي أو ما يسمى بـ(الفراغ الدستوري) الذي تعيشه الكويت منذ فترة، الأمر الذي جعل المواطنين يبحثون عن مصادر هنا وهناك لتستقر العقول والقلوب.. وخصوصا في ظل غياب الدولة عن الادلاء بتصريحات تطمئن المواطنين وتؤكد انها على قدر كاف من المسؤولية وقادرة على تجاوز هذه الفترة وتقطع الطريق على اصوات النشاز المستفيدة من الوضع الراهن.. لذا نرى ان تقوم الحكومة بتوضيح هذا الأمر للرأي العام ضمن سلسلة المؤتمرات الصحافية التي بدأتها بعد حكم المحكمة الدستورية القاضي بابطال مجلس 2012. لأن اقامة مثل هذه المؤتمرات بلاشك وبشكل دوري للتواصل مع المواطنين ووسائل الاعلام يعزز الثقة بين الحكومة والرأي العام من جهة ويسترجع مكانة جهاز الاعلام الحكومي التي سلبت منه في السنوات الماضية من جهة أخرى. كما نأمل ان يكون تعديل الدوائر القادم – ان وجد – ان يراعي مصلحة الكويت ومستقبل أبنائها وأن يعتمد على حجج وافية ومقنعة لجميع شرائح المجتمع والأهم ان يطبق مبدأ العدل والمساواة حتى لا نترك ثغرة ترجعنا الى المربع الأول.. كما يجب ان تبدأ الحكومة بحملة اعلامية توعوية في حال اقر تعديلها لتوعية المواطن بأهمية مساهمته في استقرار البلد.. فقرار الحسم ليس بالسهل وانه يتطلب تضافر الجهود للخروج من هذا الفراغ، فلن تستقر البلد بدون استقرارها السياسي الذي كلفنا الكثير.. واليوم اما ان نستمر في هذه الفوضى وهدر مقدرات البلد أو نبدأ بأولى مراحل التغيير من خلال تعديل الدوائر.. وكل عام وانتم وكويتنا بخير.