مراسيم الضرورة…!!! محمد بدر بن ناجي 2012/10/18 11:01 م

قد تكون الأجواء التي نعيشها هذه الفترة عصيبة وغير مريحة فهي حقا كما يطلق عليها «أزمة سياسية»، ولأننا نعيش في منطقة قد امتلأت بالأزمات والثورات السياسية فهذا بلا شك يخفف من أوجاعنا وآلامنا لأننا بفضل من الله أفضل بكثير من غيرنا… واليوم لا داعي لأن أخوض في الأزمات التي شهدناها واحدة تلو الأخرى بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وأدخلتنا في تلك الأجواء التي نعيشها ونتحسر على كل لحظة ضاعت لبناء وتطوير هذا البلد..
ومن جهة أخرى وكما ذكرت في مقالات سابقة عن طبيعة الحالة السياسية التي تعيشها الكويت منذ بداياتها الى مراهقتها ما هي الا ممارسات صحية سيتذكرها تاريخ الكويت. فكلما تقدمنا سنا في الديموقراطية نتقدم سنوات في السياسة بمعنى ان الوعي السياسي لدى المجتمع الكويتي ينضج… ففي هذا العام أبطلت المحكمة الدستورية مجلس 2012 ورفضت الطعن في الدوائر الخمس، وهذان الحكمان بلا شك اضافا الكثير الى رصيدنا في السياسة والديموقراطية من جهة وجعلانا نرجع الى دستورنا ومواده للاجابة عن استفساراتنا وملاحظاتنا على السلطتين التنفيذية والتشريعية من جهة أخرى. والأهم طبعا هو اثبات مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث.
اليوم نحن بانتظار حكم «أبو السلطات» على ما آلت اليه الأمور في بلدنا الحبيب، فحكمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وخبرته السياسية التي يشهد لها العالم بأسره وآخرها دعوته لقمة حوار التعاون الآسيوي وقبلها القمة الاقتصادية وغيرها من القرارات التي من شأنها ان تخلق مكانة عالية لدولة الكويت في العالم..
فقد شهدنا خلال الفترة السابقة تراشق القوى السياسية في البلاد بألفاظ غير لائقة لا بالمجتمع الكويتي الصغير ولا بمكانة الكويت وتاريخها السياسي في المنطقة. كما شهدنا أيضا زيادة في الجرعات القبلية والطائفية والفئوية والتي تنذر بكوارث اجتماعية قادمة ان لم نتمكن من محاربتها واستئصالها من مجتمعنا الكويتي الفريد والنادر في هذه المنطقة… وسائل الاعلام التي كثرت في هذه الفترة ما هي الا نتاج التطور السياسي والديموقراطي وحرية الرأي، وقد يكون وقت اصدار قانون المطبوعات والمرئي والمسموع مبكرا والذي اعطى الحق بإصدار الصحف وقنوات التلفزة وعزز تلك الظواهر السلبية التي ذكرتها سلفا، ولكن في نفس الوقت أدى الى الارتقاء بممارساتنا الديموقراطية بسبب كشف الستار عن السياسيين المزيفين وممارساتهم غير المسؤولة من جهة وتثقيف المجتمع بالدستور ومواده من جهة أخرى.
وبعد كل ما ذكرت أعتقد ان أحد أهم الأسباب التي أوصلت البلاد الى هذه الحال هو قانون الدوائر الحالي الذي أخرج لنا الراشي والمرتشي والفاسد والقبلي والطائفي والفئوي ووو.. وألهانا عن الاهتمام بالكويت ومستقبل أبنائه… وما نحتاجه اليوم هو الاحتكام الى رأي صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه وصلاحياته التي حددت بالدستور، فعندما تحدث مشكلة ما في بيت من بيوت الكويت يحتكم أفراده الى الكبير ويحترم رأيه وينفذ في الحال… فالمادة 71 من الدستور أعطت سمو الأمير حق اصدار مراسيم بقوة القانون خلال فترة حله، فاصدار سمو الأمير مرسوم بتعديل قانون الانتخابات حقه المطلق اذا رأى فيه حماية للكويت والكويتيين. والمشرع هنا في دستورنا الكويتي مثلما أعطى حقاً لسمو الأمير لإصدار مراسيم بقوة القانون، اعطى الحق لمجلس الأمة برفضها أو اعتمادها… لذا نأمل ألا تأخذ الأمور بشخصانية أو بسوء نية، فمعظم الشعب الكويتي يرفض تلك الظواهر التي نعيشها وعززتها مخرجات المجالس السابقة فما المانع من تغيير القانون اليوم وتصحيح المسار واذا كان هناك خلل في مخرجاته فليستخدم مجلس الأمة القادم حقه في رفضه من عدمه… ترى والله تعبنا وضعنا وما نبي نضيع الكويت وأبناءنا… وكل عام وانتم بخير